فرضية السوق الكفوءة

• لا يمكن لأحد أن يهزم السوق". هذا ما تقوله فرضية السوق الكفوءة من خلال استنادها إلى اعتقاد مفاده أن سعر أي أصل من الأصول المالية يعكس جميع المعلومات المتاحة ولا يستجيب إلا إلى الأخبار غير المتوقعة. وعلى هذا الأساس فإنه يمكن اعتبار الأسعار تقديرات مثلى لقيمة الاستثمار الحقيقية في جميع الأوقات. تمضي الفرضية إلى القول إنه من المستحيل على المستثمرين أن يتكهنوا بما إذا سيتحرك السعر صعودا أو هبوطا (لأن الأسعار المستقبلية تتحرك بشكل عشوائي)، لذلك لا يمكن للمستثمر أن يهزم السوق. وهذا الاعتقاد يشكل الأساس لنظرية موازنة الأسعار (ARBITRAGE PRICING THEORY) أو لنموذج تسعير أصول المال (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) أو لمفاهيم مثل "بيتا" (BETA). ومع أنه كانت هناك قلة من منتقدي هذه النظرية في أوساط الاقتصاديين الماليين خلال عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي، إلا أن الفرضية شهدت تصاعدا ملموسا في الهجوم عليها منذ ذلك الوقت. إذ أن حقيقة أن أسعار الأصول المالية باتت أكثر تذبذبا مما تبرره المعلومات الجديدة وحقيقة أن الفقاعات المالية تتشكل هي الأخرى قد دفعت بالاقتصاديين إلى طرح أسئلة قوية تشكك بصحة النظرية.
• ويشار في هذا الصدد إلى أن اقتصاد السلوك (BEHAVIOURAL ECONOMICS) قد مثل تحديا لأحد أهم مصادر كفاءة السوق، ألا وهو فكرة أن المستثمرين هم اقتصاديون عقلانيون. فقد لاحظ بعض الاقتصاديين حقيقة أن عملية تجميع المعلومات تعد عملية مكلفة، مما يعني أنه من غير المحتمل أن الأسعار تمثل انعكاسا لجميع المعلومات. وأشار آخرون إلى حقيقة أن موزانة الأسعار بالإمكان أن تصبح أكثر تكلفة، وبالتالي أقل احتمالا كلما تحركت الأسعار بعيدا عنه العوامل الأساسية.
• وقد أصبحت فرضية السوق الكفوءة واحدة من أكثر الفرضيات إثارة للجدل في عالم الاقتصاد، رغم أنه لم يتم التوصل بعد إلى إجماع بشأن أي من الأسواق تعد كفوءة. ومع ذلك، تبقى الفرضية مفيدة في الحكم على الكفاءة النسبية لسوق معينة بالمقارنة مع سوق أخرى.