العقوبات الاقتصادية

• العقوبات الاقتصادية هي وسيلة تمارسها الدول بهدف معاقبة دول أخرى ترى أنها مخلة بالقوانين والأعراف الدولية. وقد أصبحت هذه الوسيلة في الوقت الحاضر أكثر قبولا لدى المجتمع الدولي من مهاجمة ما يسمى بالدول المارقة عسكريا أو غزوها. وحسب تعريف مجلة الإيكونومست فإن العقوبات تتضمن فرض تقييد أو مجموعة من القيود على التجارة الدولية مع البلد المستهدف من أجل إقناعه على تغيير سياسته في مجال من المجالات.
• وتتضمن العقوبات أهدافا تضعها الحكومات يتم من خلالها الحد من التصدير إلى أو الاستيراد من البلد المستهدف، وتقييد التحويلات النقدية من وإلى ذلك البلد، ومنع الاستثمار الذي يشترك فيه مواطنو أو حكومة البلد المستهدف. ويمكن للعقوبات الاقتصادية أن تكون متعددة الأطراف، بمعنى اشتراك عدد من البلدان في فرضها، وغالبا ما يتم ذلك تحت رعاية الأمم المتحدة، أو إحادية بمعنى قيام بلد من البلدان بفرض العقوبات على بلد آخر نتيجة خلافات بين البلدين. وثمة جدل واسع يدور الآن حول فعالية العقوبات الاقتصادية في تحيق الأهداف المرجوة منها.
• وطبقا لإحدى الدراسات، فإنه الفترة بين عام 1914 وعام 1990 قد حفلت بنحو 116 مناسبة فرضت خلالها بلدان مختلفة عقوبات اقتصادية على بلدان أخرى. غير أن ثلثي هذه العقوبات فشلت في تحقيق الأهداف المرجوة منها. ويشير خبراء إلى أن التكاليف التي يتحملها البلد الذي يمارس فرض العقوبات الاقتصادية غالبا ما تكون باهظة، وخصوصا إذا كان هذا البلد يتصرف بمفرده. وقد قدر أن الاقتصاد الأمريكي قد تحمل في عام 1995 خسائر قيمتها 15 مليار دولار نجمت عن إقدام الولايات المتحدة على فرض عقوبات اقتصادية على بلدان أخرى. وقد تمثلت هذه الخسائر بفقدان في الصادرات وبخسارة نحو 200 ألف وظيفة داخل قطاع الصناعات التصديرية.
• غير أن هناك من يشير إلى أن العقوبات الاقتصادية قد حققت نجاحا ملحوظا ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقا، رغم أن بعض الاقتصاديين يشككون في الدور الذي لعبته العقوبات الاقتصادية في وضع نهاية لذلك النظام.