الخصخصة Privatisation

• الخصخصة عبارة عن بيع مؤسسات أعمال تابعة للدولة إلى مستثمرين في القطاع الخاص. وقد ارتبطت سياسة الخصخصة بالنهج الذي اتبعته حكومة رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر في عقد الثمانينات من القرن الماضي والتي أسفرت عن بيع عدد من الشركات العامة الكبرى في المملكة المتحدة، بضمنها شركات المرافق العامة وشركة "برتيش تليكوم" للاتصالات و "برتيش غاز" لإمدادات الغاز إلى جانب عدد من شركات الكهرباء والمياه إلى القطاع الخاص. وخلال عقد التسعينات أصبحت الخصخصة سياسة محبذة اتبعتها العديد من الحكومات في أنحاء مختلفة من العالم. هناك عدة أسباب تقف وراء موجة الشعبية التي اكتسبتها سياسة الخصخصة في عقد التسعينات. ففي بعض الحالات كان الهدف من هذه السياسة يتمثل في النهوض بمستوى أداء المؤسسات المملوكة للدولة. فغالبا ما فشلت عملية التأميم في تحقيق أهدافها حتى أصبحت المؤسسات المؤممة مرتبطة بضعف ورادءة الخدمات المقدمة للزبائن. في بعض الحالات تم اتباع سياسة الخصخصة كجزء من عملية تحويل الاحتكارات المملوكة للدولة إلى شركات داخل سوق تنافسية وذلك عن طريق الجمع بين تحويل ملكية هذه المؤسسات إلى القطاع الخاص مع إجراءات تهدف إلى إشاعة الحرية في السوق وإلغاء القوانين المقيدة للنشاط. في حالات أخرى تتيح الخصخصة الفرصة أمام الدولة والمؤسسة للحصول على رأس المال من أجل استثماره في تحسين الخدمات وخصوصا عندما تكون الأموال غير متاحة أمام القطاع العام بسبب القيود المفروضة على الإنفاق العام. ولكن غالبا ما شار إلى أن العامل الرئيسي الذي يدفع بالعديد من السياسيين نحو تبني سياسة الخصخصة يتمثل بالإيرادات التي تدرها هذه السياسة الأمر الذي يخفف الضغوط على الميزانية العامة. فبفضل سياسة الخصخصة يمكن للسياسيين أن يتجنبوا، في المدى القصير على الأقل، اتباع سياسات مؤلمة تهدف إلى تحسين الوضع المالي للدولة، كزيادة الضرائب أو خفض الإنفاق العام.