الاثنين، 11 مايو 2009

المعونات الدولية International Aid

  • المعونات الدولية هي المساعدات التي تقدمها الدول الغنية إلى الدول الفقيرة. وفي حين أن القصد الأساسي من المعونات هو تقديم العون والمساعدة إلا أن هناك الكثير من الحالات التي تظهر بأن المعونات لم تؤد في واقع الأمر إلى تحقيق الأهداف المرجوة منها وأهمها دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول الفقيرة. وباستثناء المعونات المقدمة لدعم الخدمات الصحية فإن بعض المعونات الدولية قد أدت في الواقع إلى عكس مما هو مرجو منها. فالدول الفقيرة التي تستلم الكثير من المعونات لم تشهد معدلات نمو أسرع من المعدلات التي حققتها الدول التي تلقت كميات أقل من تلك المعونات. وخلافا لذلك، فإن أنجح برنامج للمعونات الاقتصادية والمعروف باسم خطة مارشال لإعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية قد انطوى على تقديم دول غنية معونات لدول غنية أخرى. خلال النصف الثاني من القرن العشرين منحت الدول الغنية ما قيمته ترليون دولار من المعونات إلى الدول الفقيرة. ولكن خلال عقد التسعينات أصاب تدفق المعونات من الدول الغنية إلى الفقيرة ركود ملحوظ. وفي عام 2001 بلغت قيمة المعونات الرسمية ما يزيد قليلا عن 50 مليار دولار أو ما يعادل 0.25% من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة. وإلى جانب هذه المعونات الرسمية هناك معونات يقدمها القطاع الخاص عبر المنظمات غير الحكومية والتي قدرت قيمتها في عام 2001 بنحو 6 مليارات دولار. وفي مسعى منها لإعادة النشاط إلى المعونات الدولية التزمت الأمم المتحدة في عام 2000 بتحقيق ثمانية أهداف طموحة للألفية الثالثة تنصب على خفض معدل الفقر العالمي بحلول العام 2015. لماذا لم تحقق المعونات سوى القليل من الفوائد النرجوة منها؟ تجيب مجلة الإيكونوميست على هذا السؤال بالقول إن المعونات غالبا ما انتهت في حسابات مصرفية خارجية تعود إلى سياسيين ومسؤولين فاسدين في الدول الفقيرة. فالأموال تمنح غالبا بشروط إلا أن إنفاق الجزء الأكبر منها يتم على شركات ومصالح تعود لسياسيين فاسدين. كما أدت الحروب إلى تدمير غالبية المشروعات التي توجهت إليها أموال المعونات. غير أن الأخطر من ذلك هو أن جزءا مهما من المعونات الدولية قد استهدف تحقيق أهداف سياسية مثل دعم حكومات مناوئة للشيوعية بدلا من دعم الاقتصاد. الدروس التي يعلمنا إياه التاريخ الآن هي أن المعونات سيتم هدرها إلا إذا تم توجيهها بعناية لبلدان ذات التزام حقيقي بتبني إدارة اقتصادية صحيحة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق