التفاوت الاقتصادي Inequality

• هل يفضي النمو الاقتصادي إلى قدر أكبر أم أقل من التفاوت الاقتصادي؟ وهل لدى المجتمعات التي تعاني من التفاوت الاقتصادي قدرة أكبر أم أقل على تحقيق النمو الاقتصادي من المجتمعات التي تتسم بقدر أكبر من العدالة والتساوي الاقتصادي؟ لقد ناقش الاقتصاديون هذه الأسئلة منذ زمن بعيد ولم يتوصلوا حتى الآن إلى أجوبة متفق عليها. وأحد المشاكل التي تقف في طريق الإجماع على الإجابة على تلك الأسئلة يتمثل في الاتفاق على أي نوع من التفاوت الاقتصادي يحظى بأهمية أكبر.
• فهل التفاوت ينصب على التفاوت في الدخل أم على التفاوت في الفرص المتاحة؟ وثمة مشكلة أخرى تتمثل في كيفية قياس التفاوت الاقتصادي. ويمكن لتساوي أو تكافؤ الفرص، الذي يؤثر من الناحية النظرية بالنمو الاقتصادي لأنه ينصب على منح الأفراد الفرصة لاستغلال أمثل لرأسمالهم البشري، أن يكون خارج قدرة الإحصائيين على القياس أو التحليل بشكل دقيق. لذلك فإن المعيار الأكثر استخدما في قياس التفاوت يتمثل في الدخل أو بما يعرف باسم معامل جيني. تشير بعض الأدلة إلى أن الفقر المدقع يؤدي في الغالب إلى إبطاء النمو بشكل أكبر مما يؤديه التفاوت في الدخل. وتعود هذه الحقيقة إلى أنه من غير استطاعة الفقراء شراء التعليم الذي يحتاجونه لكي يتمكنوا من أن يصبحوا أغنى مما يضطرهم إلى أن يدفعوا بأولادهم إلى العمل بدلا من تلقي التعليم في المدارس. ويشير اقتصاديون إلى أن النمو الاقتصادي قد أدى بشكل عام إلى خفض حدة التفاوت الاقتصادي سواء بين فئات المجتمع أم بين مناطق البلاد. ويعود ذلك جزئيا إلى الضرائب التي تستهدف تحقيق إعادة توزيع الدخل وغيرها من الأنظمة الاجتماعية والتي أصبحت على درجة كبيرة من الأهمية حتى باتت تسبب في الوقت الحاضر إبطاء للنمو الاقتصادي في بعض البلدان. إذ أن توفر إعانات دولة الرفاه قد شجعت على ما يبدو العاطلين عن العمل على عدم البحث عن وظائف أفضل في حين أن الضرائب المرتفعة التي تجبيها الحكومات من أجل تمويل برامج الرعاية الاجتماعية قد قللت من الدوافع لدى الأغنياء نحو الاستثمار والعمل.